بررسی وضعیت محتوای الکترونیکی در کشور

برخورداری از سیاست‌های قانونی و اجرایی در حوزه محتوای الکترونیکی می‌تواند نقش مؤثری در راستای افزایش و ارتقای محتوای بومی در فضای آنلاین داشته باشد. به دلیل اینکه که اسناد بالادستی، همیشه یکی از مهم‌ترین خروجی‌های هر فرایند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند، در این گزارش سعی شده است، ضمن معرفی اسناد مرتبط با موضوع، با شناسایی، گردآوری و تحلیل مفاد مهم‌ترین سند بالادستی مرتبط با محتوای الکترونیکی، یعنی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که صریحاً به مقوله محتوا اشاره کرده است، مواردی از این مفاد که ارتباط بیشتری با موضوع محتوای الکترونیکی دارند، از نظر قرار گرفتن در لایه‌های چهارگانه سیستم فنی- اجتماعی مشخص‌شوند. نتایج حاصل از این بررسی می‌تواند در تبیین مدل ارزیابی و طبقه‌بندی شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی (گزارش‌های فاز بعدی پروژه) مورد استفاده قرار گیرد. بررسی وضعیت نگاشت مفاد برنامه ششم توسعه در لایه‌های چهارگانه سیستم فنی- اجتماعی نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد ماده قانونی در لایه 2، یعنی سطح فرآیندها یا سطح خدمات و محتوای الکترونیک قرارگرفته‌اند و بقیه مفاد به ترتیب در لایه‌های دیگر این سیستم واقع‌شده‌اند. نتیجه اینکه در این برنامه بیش‌ترین تاکید بر زیرساخت مورد نیاز خدمات دولت الکترونیک صورت پذیرفته، و نگاه غالب به حوزه زیرساخت معطوف بوده و عملاً مسائل اجتماعی- بومی حوزه محتوای الکترونیکی مانند تجاری‌سازی، بازارسازی و تأمین منابع سرمایه‌ای کمتر مورد توجه قرارگرفته است. از مقایسه بین برنامه‌های سوم تا ششم توسعه کشور چنین بر می‌آید که رویکرد قانون‌گذاران بیشتر تمرکز و تاکید بر روی شکل‌دهی دولت الکترونیک برای تسهیل امور دولت و ارائه خدمات به مردم است. به عبارتی دولت در این برنامه‌ها رویکرد "دولت-محور" و "مشتری-مدار" با "ارتباطات غیر متقابل" داشته و فضای مجازی را وسیله و امکانی در دست دولت برای تسهیل امور اداری و ارائه خدمات به مردم در نظر گرفته‌اند. مردم صرفاً به عنوان کاربران اینترنت در فضای مجازی و به عنوان مشتریان دولت الکترونیک و نه به عنوان نیروهای خلاق و همکار در تولید محتوای مناسب الکترونیکی تلقی شده‌اند . به عبارتی در رویکرد توسعه‌ای فاوا، خیلی کمرنگ تر از دیگر رویکردها (ابزاری، بسترسازی، حفاظتی) در کشور ظاهر شده است. تمامی سیاست‌های تدوین‌شده نیازمند الزامات اجرایی هستند که در این رهگذر دولت می‌تواند با ایفا کردن نقش‌های مختلف با همکاری مردم و مد نظر قرار دادن لایه اجتماعی سیستم، گام‌های موثری در اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین بردارد. توجه به هر یک از مقولات فوق امری است واجب که ساماندهی و هدایت این منابع به حوزه محتوا و خدمات محتوایی، هم موجب افزایش رونق اقتصادی آن می‌شود و هم فرصت‌های ارزشی دیگر (فرصت‌های کارآفرینی، شغلی، سرمایه‌ای و ...) برای آحاد مردم ایجاد می‌کند. افزایش سطح آگاهی عمومی مردم کشور، اعتبار بخشی و اطمینان بخشی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و سهامداری در برخی صنایع این حوزه، هدایت و حمایت اذهان و سرمایه‌ها به سوی تولیدات و خدمات محتوایی، وضع قوانین حمایتی و هدایتی و وضع چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های فرآیند جلب و جذب و هدایت سرمایه‌ها، کارکردهای بسیار مهم دولت در ورود به امر تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای به شمار می رود. در ادامه ذینفعان حوزه محتوای الکترونیکی که در مراجع معتبر بین المللی مطرح شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند و معیارهایی که جهت دسته بندی بازیگران مختلف این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد، شناسایی شدند. سپس با بررسی نقش های ذینفعان حوزه محتوا در مراجع مختلف، 9 نقش "تولید کننده محتوا"، "توسعه دهنده محتوا"، "انتشار دهنده محتوا"، "تولیدکننده خدمات محتوا"، "مصرف کننده نهایی"، "بازاریابان محتوا"، "فراهم کنندگان زیر ساخت"، "قانون‌گذار / سیاست گذار" و "ناظر و کنترل کننده" به عنوان نقش های اصلی حوزه محتوای الکترونیکی شناسایی شدند. در ادامه با نگاشت نقش های فوق در زنجیره ارزش محتوای الکترونیک ارائه شده توسط دولت نیوزلند، نقش های توانمندساز و پشتیبانی کننده محتوای الکترونیکی نگاشت شدند. همچنین این نقش ها با مدل زیست بوم محتوای الکترونیکی نیز نگاشت شدند و دو نقش "قانون‌گذار / سیاست گذار" و "ناظر و کنترل کننده" به عنوان بازیگرانی که ارزیابی محتوای الکترونیکی را انجام می دهند جهت شناسایی شاخص های مورد استفاده آنها برای ارزیابی محتوای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های احصا شده از این ذینفعان نشان می دهد عمده معیارهای ارزیابی محتوا در حال حاضر مبتنی بر محتوای مجرمانه رایانه ای، عفت عمومی، اعتقادات مذهبی و ارزشهای ایرانی- اسلامی است.